و اگر از غير اعلم تقليد كند و يا از اعلمى تقليد كرده باشد كه بعدا ديگرى از او اعلم شود ، احتياط واجب است كه در هر دو صورت در مسائلى كه تفصيلا مىداند اختلاف فتوائى دارند ، به اعلم عدول كند . ( 1 ) مسألهء 13 - تقليد ميت ابتداء جايز نيست . اگر چه بقاء بر تقليد ميت بعد از تحقق آن - به اينكه به بعض مسائل عمل كرده باشد - در تمام مسائل حتى مسائلى را كه عمل نكرده ، ظاهرا جايز است ، و احتياط مستحب رجوع به اعلم زنده است ، و احتياط واجب آنست كه بعد از تقليد از مجتهد زنده ، دوباره به ميت رجوع نكند و همينطور به مجتهد زندهء ديگر ، مگر آنكه اعلم باشد ، كه بنابر احتياط واجب بايد به اعلم رجوع كند . و در مسألهء بقاء بر تقليد ميت ، بايد از مجتهد زنده تقليد كند بنابراين اگر بدون رجوع به مجتهد زنده‌اى كه فتوا به جواز بقاء مىدهد ، بر تقليد ميت باقى بماند ، مانند كسى است كه بدون تقليد عمل كرده باشد . ( 2 ) مسألهء 14 - اگر مجتهدى كه مقلد از او تقليد مىنمود فوت نمايد ، سپس مقلد از مجتهد ديگرى تقليد كند و او نيز فوت كند سپس در مسألهء بقاء بر تقليد ميت ، از مجتهد سوّمى تقليد نمايد كه بقاء را واجب و يا جايز مىداند در صورتى كه واجب بداند ، اظهر آنست كه بر تقليد ميت اول باقى بماند و اگر جايز بداند ، مخير است بر تقليد ميت دوم باقى مانده يا به مجتهد زنده رجوع كند . ( 3 ) مسألهء 15 - كسى كه از طرف مجتهد اذن يا وكالت دارد كه در وقفها ، وصيت‌ها و اموال قصّر [ 4 ] تصرف نمايد با فوت مجتهد اذن و وكالتش پايان مىپذيرد . ولى كسى كه از طرف مجتهد به عنوان متولى وقف يا قيم [ 5 ] قصّر منصوب شده ، بعيد نيست كه با فوت مجتهد نيز در سمت خود باقى بماند ليكن اجازه گرفتن و منصوب شدن جديد از طرف مجتهد زنده ، احتياطى است كه ترك آن سزاوار نيست . ( 4 ) مسألهء 16 - اگر مقلد عبادت يا عقد و يا ايقاعى [ 6 ] را بر طبق فتواى مرجع تقليدش انجام دهد و بعد از فوت او از مجتهدى تقليد كند كه آنها را باطل مىداند ، جايز است بنا را بر صحت اعمال گذشته‌اش بگذارد و اعاده واجب نيست . اگر چه اعمالى را كه در آينده بجا مىآورد بايد بر طبق فتواى مجتهد دوم باشد . ( 5 ) مسألهء 17 - اگر مقلد بدون تحقيق از مجتهدى تقليد كرد . سپس در جامع الشرائط بودن او شك نمود ، تحقيق بر او واجب است . و نيز اگر به جامع الشرائط بودنش يقين پيدا كرد سپس در آن شك نمود ، احتياط واجب است كه بررسى كند . و اما اگر جامع الشرائط